يُعد نموذج عقد تأجير عمال من أكثر المستندات التي تبحث عنها الشركات والمؤسسات عند الرغبة في الاستعانة بعمالة إضافية لتلبية احتياجات المشاريع وأعمال التشغيل والصيانة. ويساعد العقد على توضيح حقوق والتزامات أطراف التعاقد، وتحديد عدد العمال والمهن المطلوبة ومدة العمل والتكلفة الشهرية أو السنوية، بالإضافة إلى شروط السكن والمواصلات وطبيعة المهام. وفي هذا المقال نقدم نموذجًا استرشاديًا لعقد تأجير وتوريد العمالة، مع توضيح أهم البنود التي ينبغي مراعاتها قبل التعاقد، بما يتناسب مع طبيعة الخدمة والاشتراطات النظامية المعمول بها في المملكة العربية السعودية

عقد تقديم خدمات توريد عمالة نظافة

إنه في يوم: …………………. الموافق: …. / …. / …….. هـ

تم الاتفاق بين كل من:

الطرف الأول: مقدم الخدمة

• اسم المؤسسة / الشركة: ………………………………….
• السجل التجاري رقم: ………………………………….
• الرقم الموحد: ………………………………….
• العنوان: ………………………………….
• اسم الممثل: ………………………………….
• صفته: ………………………………….
• رقم الجوال: ………………………………….
• البريد الإلكتروني: ………………………………….

ويشار إليه في هذا العقد بـ «الطرف الأول».

الطرف الثاني: المنشأة المستفيدة

• اسم المؤسسة / الشركة: ………………………………….
• السجل التجاري رقم: ………………………………….
• الرقم الموحد: ………………………………….
• العنوان: ………………………………….
• اسم الممثل: ………………………………….
• صفته: ………………………………….
• رقم الجوال: ………………………………….
• البريد الإلكتروني: ………………………………….

ويشار إليه في هذا العقد بـ «الطرف الثاني».

وقد أقر الطرفان بأهليتهما النظامية للتعاقد، واتفقا على البنود التالية:

المادة الأولى: موضوع العقد

يقوم الطرف الأول بتقديم خدمات توريد عمالة نظافة مساندة للطرف الثاني، وفق العدد والمهن والمهام ومواقع العمل المتفق عليها، وذلك لدعم احتياجات الطرف الثاني التشغيلية ومشاريعه ومواقعه، وفقًا للأنظمة والاشتراطات المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

المادة الثانية: عدد العمالة وطبيعة العمل

اتفق الطرفان على أن تكون بيانات العمالة المطلوبة على النحو التالي:

• عدد العمال: …………………. عامل.
• المهنة: عامل نظافة.
• الجنسية المطلوبة (إن وجدت): ………………….
• موقع العمل: ………………………………….
• ساعات العمل اليومية: ………………….
• أيام العمل الأسبوعية: ………………….
• طبيعة المهام: أعمال النظافة والمحافظة على نظافة المرافق والمكاتب والممرات والمناطق المحددة من الطرف الثاني.
• تاريخ بدء العمل: …. / …. / ……..
• مدة التعاقد: ………………….

ويتم تحديد أسماء العمال وبياناتهم ومواقع توزيعهم في كشف مستقل يُرفق بالعقد ويُعد جزءًا لا يتجزأ منه.

المادة الثالثة: مدة العقد

تبدأ مدة هذا العقد من تاريخ …. / …. / …….. وتنتهي في …. / …. / ……..

ويكون التعاقد وفق أحد الخيارات التالية:

• عقد شهري لمدة: ………………….
• عقد سنوي لمدة: ………………….
• عقد مؤقت مرتبط بمدة المشروع: ………………….

ويجوز تجديد العقد باتفاق مكتوب بين الطرفين قبل انتهاء مدته، مع تحديد الأسعار والمدة الجديدة.

المادة الرابعة: قيمة العقد وطريقة السداد

اتفق الطرفان على أن تكون قيمة توريد العامل الواحد مبلغًا قدره …………………. ريال سعودي شهريًا.

وبناءً عليه، تكون القيمة الإجمالية الشهرية لعدد العمال المتفق عليه …………………. ريال سعودي.

وتضاف ضريبة القيمة المضافة بالنسبة النظامية المطبقة، ما لم يكن العرض المالي المتفق عليه ينص صراحة على شمولها.

وتكون آلية السداد كالتالي:

1. يصدر الطرف الأول فاتورة شهرية للطرف الثاني عن الخدمات المقدمة.
2. يلتزم الطرف الثاني بسداد الفاتورة خلال مدة أقصاها …….. يومًا من تاريخ استلامها.
3. يتم السداد عن طريق التحويل البنكي إلى الحساب المعتمد للطرف الأول.
4. يتحمل الطرف الثاني أي مبالغ إضافية يتم الاتفاق عليها كتابيًا، مثل ساعات العمل الإضافية أو زيادة عدد العمال أو تغيير موقع العمل.

المادة الخامسة: التزامات الطرف الأول

يلتزم الطرف الأول بما يلي:

1. توفير العمالة المتفق عليها وفق العدد والمهن المحددة في العقد.
2. التأكد من نظامية وضع العمالة وصلاحية الوثائق والتصاريح اللازمة للعمل وفق الأنظمة.
3. استكمال التراخيص والتصاريح والإجراءات النظامية المطلوبة لتقديم الخدمة، بما في ذلك متطلبات منصة أجير متى انطبقت.
4. الالتزام بالمسؤوليات المقررة عليه بصفته صاحب العمل أو مقدم الخدمة، بما يشمل الأجور والحقوق العمالية والالتزامات النظامية ذات الصلة.
5. العمل على استبدال العامل في حال عدم مناسبته للعمل أو تكرار غيابه، وفق آلية الاستبدال المتفق عليها.
6. متابعة شؤون العمالة الإدارية والتنسيق مع الطرف الثاني بشأن أي ملاحظات متعلقة بالخدمة.
7. توفير العمالة التي تتوافق مهنتها ووضعها النظامي مع طبيعة العمل المتفق عليه.

المادة السادسة: التزامات الطرف الثاني

يلتزم الطرف الثاني بما يلي:

1. تمكين العمالة من أداء المهام المتفق عليها في مواقع العمل المحددة.
2. تحديد المهام اليومية وتوضيح متطلبات الموقع وطبيعة العمل.
3. توفير بيئة عمل آمنة والالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية.
4. عدم تكليف العمال بأعمال تختلف عن المهن والمهام المتفق عليها أو تخالف التصاريح والأنظمة.
5. إخطار الطرف الأول بأي غياب أو تقصير أو ملاحظات تتعلق بالعمالة.
6. الالتزام بسداد الفواتير في المواعيد المحددة.
7. عدم نقل العمالة إلى مواقع أخرى غير المواقع المتفق عليها قبل التنسيق والحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة.
8. عدم مطالبة العمالة بتنفيذ أعمال إضافية خارج نطاق العقد دون موافقة الطرف الأول والاتفاق على تكلفتها.

المادة السابعة: السكن والمواصلات وأدوات العمل

يتم الاتفاق على مسؤولية توفير السكن والمواصلات وأدوات النظافة وفق الاختيار المحدد أدناه:

• السكن: على الطرف الأول / على الطرف الثاني.
• المواصلات: على الطرف الأول / على الطرف الثاني.
• أدوات ومعدات النظافة: على الطرف الأول / على الطرف الثاني.
• الزي الموحد ومستلزمات الوقاية: على الطرف الأول / على الطرف الثاني، وفق طبيعة العمل والالتزامات النظامية.

ويتم اعتماد الاختيارات النهائية ضمن العرض المالي أو ملحق مستقل موقع من الطرفين.

المادة الثامنة: الغياب والاستبدال

في حالة غياب أحد العمال أو عدم قدرته على مباشرة العمل، يلتزم الطرف الأول بإخطار الطرف الثاني والعمل على توفير بديل مناسب خلال مدة لا تتجاوز …….. ساعة / يوم عمل، بحسب ظروف التوريد وطبيعة الموقع.

وفي حال عدم توفير البديل خلال المدة المتفق عليها، يتم خصم قيمة الأيام التي لم تُقدم خلالها الخدمة من مستحقات الطرف الأول، أو تسويتها وفق اتفاق مكتوب بين الطرفين.

المادة التاسعة: ساعات العمل والعمل الإضافي

تكون ساعات العمل والإجازات والراحة وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

ولا يجوز تكليف العمال بساعات عمل إضافية خارج الجدول المتفق عليه إلا بعد التنسيق المسبق مع الطرف الأول واعتماد التكلفة الإضافية كتابةً، مع مراعاة الحقوق النظامية للعامل.

المادة العاشرة: المسؤولية والتعويض

يتحمل كل طرف المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن إخلاله بالتزاماته التعاقدية أو مخالفته للأنظمة، وذلك في حدود ما يثبت من خطأ أو تقصير وعلاقة سببية.

ويلتزم الطرف الثاني بإخطار الطرف الأول فورًا بأي حادث أو تلف أو مخالفة تتعلق بأداء الخدمة في الموقع، مع تقديم المعلومات اللازمة للتحقيق في الواقعة.

ولا يعفي هذا العقد أي طرف من المسؤوليات التي يقررها النظام تجاه العامل أو الجهات المختصة.

المادة الحادية عشرة: السرية وعدم إفشاء المعلومات

يلتزم الطرفان بالمحافظة على سرية المعلومات والبيانات والمستندات التي يتم الاطلاع عليها أثناء تنفيذ هذا العقد، وعدم استخدامها أو الإفصاح عنها لغير أغراض تنفيذ الخدمة، إلا بموافقة الطرف الآخر أو بموجب متطلب نظامي.

المادة الثانية عشرة: إنهاء العقد

يجوز لأي من الطرفين إنهاء العقد بإشعار كتابي للطرف الآخر قبل …….. يومًا من تاريخ الإنهاء المطلوب.

كما يجوز إنهاء العقد في الحالات التالية:

1. إخلال أحد الطرفين بالتزام جوهري وعدم معالجة الإخلال خلال …….. أيام من تاريخ إخطاره كتابيًا.
2. توقف أحد الطرفين عن ممارسة نشاطه أو فقدانه الترخيص اللازم لتنفيذ التزاماته، متى ترتب على ذلك تعذر تنفيذ العقد.
3. اتفاق الطرفين كتابةً على إنهاء العقد.
4. وجود مانع نظامي يحول دون استمرار تنفيذ الخدمة.

وفي جميع الحالات، تتم تسوية المستحقات المالية عن الخدمات المقدمة حتى تاريخ الإنهاء، مع مراعاة الالتزامات النظامية والتعاقدية ذات الصلة.

المادة الثالثة عشرة: القوة القاهرة

لا يتحمل أي طرف مسؤولية التأخير أو عدم التنفيذ الناتج عن ظروف خارجة عن إرادته ولا يمكن توقعها أو دفعها، متى أثرت بصورة مباشرة على تنفيذ الالتزامات، على أن يقوم الطرف المتأثر بإخطار الطرف الآخر خلال مدة معقولة من وقوعها.

المادة الرابعة عشرة: الالتزام بالأنظمة والتصاريح

يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية، ويلتزم الطرفان بعدم مباشرة أي عامل للعمل إلا بعد استكمال المتطلبات النظامية والتصاريح اللازمة لطبيعة العلاقة والخدمة وموقع العمل.

ولا يُعد هذا العقد بديلًا عن عقد أو تصريح منصة أجير أو أي موافقة نظامية واجبة، كما لا يترتب عليه نقل خدمات العمالة أو تغيير صاحب العمل إلا وفق الإجراءات النظامية المعتمدة.

المادة الخامسة عشرة: تسوية الخلافات

يسعى الطرفان إلى تسوية أي خلاف ينشأ عن تفسير أو تنفيذ هذا العقد وديًا خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ الإخطار بالخلاف.

وفي حال تعذر التسوية الودية، يكون الاختصاص للجهات القضائية المختصة في المملكة العربية السعودية.

المادة السادسة عشرة: أحكام عامة

1. يمثل هذا العقد كامل الاتفاق بين الطرفين فيما يتعلق بموضوعه.
2. لا يجوز تعديل أي بند من بنود العقد إلا بموجب ملحق مكتوب وموقع من الطرفين.
3. تعتبر الملاحق والعروض المالية وكشوف العمال المعتمدة جزءًا لا يتجزأ من هذا العقد.
4. في حال بطلان أي بند، لا يؤثر ذلك على صحة باقي البنود، ما لم يكن البند جوهريًا ولا يمكن تنفيذ العقد بدونه.
5. حرر هذا العقد من نسختين أصليتين، تسلم كل طرف نسخة للعمل بموجبها.

التوقيعات

الطرف الأول – مقدم الخدمة

اسم المنشأة: ………………………………….

اسم الممثل: ………………………………….

التوقيع: ………………………………….

الختم: ………………………………….

التاريخ: …. / …. / ……..

الطرف الثاني – المنشأة المستفيدة

اسم المنشأة: ………………………………….

اسم الممثل: ………………………………….

التوقيع: ………………………………….

الختم: ………………………………….

التاريخ: …. / …. / ……..